«خودروکار» گزارش می دهد؛
دود بی نظمی های دولتی در چشم صنعت خودرو
هفته گذشته وزیر صنعت معدن و تجارت به گونه ای درمقابل استانداردهای 85 گانه خودرویی از سازمان ملی استاندارد حمایت کرد که چندی پیش دو مسئول دیگر از این وزارتخانه از تعدیل برخی از این استانداردها خبرداده بودند. حال پرسش اینجاست که تصمیم گیری های ضد و نقیض میان تصمیم گیرندگان دولتی چه بلایی بر سر صنعت خودرو خواهد آورد ؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، طی هفته های اخیر اظهارات متعدد تصمیم گیرندگان دولتی برای صنعت خودروسازی کشور، تا حدی ضد و نقیض بوده که بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان صنعت خودرو را نگران آینده این صنعت کرد. چرا که ممکن است به دلیل اختلاف نظرهای موجود و تصمیمات ناگهانی و بی نظم دولتی ها، حتی سرمایه گذاران خارجی نیز برای ورود به صنعت خودروسازی ایران تعلل کنند.
اما ماجرای تصمیمات ضد و نقیض دولتی ها بر سر اجرای استانداردهای 85 گانه که از همان روز اول با حجمه ای از واکنش ها همراه بود، از هفته های اخیر شدت گرفت. همان زمان که محسن صالحی نیا- معاون وزیر صنعت معدن تجارت و منصور معظمی- رئیس هیات عامل ایدرو تعدیل برخی استانداردهای ۸۵ گانه خودرو ها را مطرح و اعلام کردند که بهتر است برخی از استانداردهای 85 گانه تعدیل شوند، چرا که حتی در اروپا نیز برخی از این استانداردها تشویقی هستد.
بلافاصله پس از صحبت های صالحی نیا و معظمی، ناگهان نیره پیروزبخت - رئیس سازمان ملی استاندارد واکنش نشان داد و تاکید کرد «اجرای استانداردهای ۸۵ گانه از زمان معین شده قابل اجرا است و هیچ تغییری در استانداردها صورت نمی گیرد و حتی صحبت های آقای معظمی ابهاماتی را به وجود آورده است».
همچنین پس از کشمکش‌های فراوان بر سر اجرای کامل این استانداردها و یا تغییر در نحوه اجرا و تعدیل آن ها، پیروزبخت در مراسمی با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت صراحتاً اعلام کرد که این استانداردها از ابتدای دیماه سال 97 کلید می خورد.
البته او برای رفع برخی ابهامات مبنی بر اجرای 85 مورد استاندارد برای همه خودروهای داخلی و وارداتی تاکید کرد که عملیاتی شدن این اقدام از تاریخ اعلام شده به صورت بازرسی و آغازی برای رسیدن به این استانداردها خواهد بود نه اینکه از این تاریخ در کارخانه ها بسته شود.
در همان روز نیز، آنچه بیش از هر چیز فعالان خودروسازی و کارشناسان و صاحبنظران را نگران کرد، سخنان وزیر صنعت معدن و تجارت و حمایت تمام قدش از سازمان ملی استاندارد بود. شریعتمداری صراحتا اعلام کرد که « در موضوع رعایت استانداردهای خودروسازی تماما از سازمان ملی استاندارد حمایت خواهم کرد».
حال این پرسش مطرح است که این مثلث دولتی که اکنون به اظهارات وزیر صنعت معدن و تجارت مزین شده است، صنعت خودرو را به کجا خواهد برد؟ اینکه صنعت خودروسازی ایران که برای یکی از شاخه هایش با بی نظمی دست و پنجه نرم می کند، چگونه ممکن است موفق به جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی شود و چگونه می تواند نظر وزیر، معاون وزیر و سایر بخش های تاثیرگذار را یکپارچه و متحد کند؟ آیا با این اوضاع سرمایه گذاران خارجی و حتی بخش خصوصی ریسک ورود به این صنعت را دارند یا این صنعت را به حال بی نظم خود رها خواهند کرد؟
فربد زاوه – کارشناس صنعت خودرو در همین رابطه به خبرنگار خودروکار می گوید: « اصولا رفتار متناقض دولت، دخالت های مکرر، گذاشتن شرط و شروط دولتی و رفتارهایی از این قبیل همگی از جمله عواملی است که سرمایه گذار نمی خواهد آن را در کشوری با این رفتارها تجربه کند».
او ادامه می دهد: « شاید ناهماهنگی میان مدیران دولتی برای ورود سرمایه گذاران اروپایی چندان تاثیری نداشته باشد، اما برای ورود چینی ها ایجاد مشکل می کند. به دلیل اینکه چینی ها کمتر توان رساندن محصولات خود به استانداردهای 85 گانه را دارند، بیشتر با مشکل ورود مواجه می شوند تا اروپایی ها».
زاوه تاکید می کند: به گفته این کارشناس صنعت خودرو، سرمایه گذاران از ورود به چنین کشورهایی ممانعت می کنند.
او ادامه می دهد: « از طرفی دیگر سرمایه گذارانی که تجربه حضور در بازار بین المللی را دارند، ترجیح می دهند وارد بازارهایی همچون ایران که در مسایل داخلی نیز مشکلاتی دارند، نشوند».
زاوه با اشاره به سخنان ضد و نقیض سکاندار وزارت صنعت معدن و تجارت و معاونانش اظهار می کند: «بهتر است بحث ها ابتدا پشت درهای بسته صورت گیرد تا اینکه رسانه ای شود، چرا که برای وزیر صنعت کشور خوب نیست که خودش صحبتی دیگر کند و معاونانش صحبتی دیگر؛ از این رو باید هماهنگی ها بیشتر شود».
او تاکید کرد: « قطعا در چنین شرایطی صنعت خودرو ضرر می کند، چرا که فارغ از خوب و بد اجرای استانداردهای خودرویی، سرمایه گذار از حضور در صنعتی با تصمیمات متعدد خودداری می کند».
به گزارش خودروکار، طبیعی است وقتی برای صنعتی به بزرگی خودروسازی برای اجرای استانداردهای خودرویی این همه اختلاف نظر وجود دارد، قطعا ورود سرمایه گذار خارجی و انعقاد قراردادهای خارجی نیز زمان زیادی لازم دارد تا نظر همه مسئولان یکی شود و در مقابل اعتماد سرمایه گذار برای ورود به صنعت خودروسازی ایران جلب شود.
گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
اما ماجرای تصمیمات ضد و نقیض دولتی ها بر سر اجرای استانداردهای 85 گانه که از همان روز اول با حجمه ای از واکنش ها همراه بود، از هفته های اخیر شدت گرفت. همان زمان که محسن صالحی نیا- معاون وزیر صنعت معدن تجارت و منصور معظمی- رئیس هیات عامل ایدرو تعدیل برخی استانداردهای ۸۵ گانه خودرو ها را مطرح و اعلام کردند که بهتر است برخی از استانداردهای 85 گانه تعدیل شوند، چرا که حتی در اروپا نیز برخی از این استانداردها تشویقی هستد.
بلافاصله پس از صحبت های صالحی نیا و معظمی، ناگهان نیره پیروزبخت - رئیس سازمان ملی استاندارد واکنش نشان داد و تاکید کرد «اجرای استانداردهای ۸۵ گانه از زمان معین شده قابل اجرا است و هیچ تغییری در استانداردها صورت نمی گیرد و حتی صحبت های آقای معظمی ابهاماتی را به وجود آورده است».
همچنین پس از کشمکش‌های فراوان بر سر اجرای کامل این استانداردها و یا تغییر در نحوه اجرا و تعدیل آن ها، پیروزبخت در مراسمی با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت صراحتاً اعلام کرد که این استانداردها از ابتدای دیماه سال 97 کلید می خورد.
البته او برای رفع برخی ابهامات مبنی بر اجرای 85 مورد استاندارد برای همه خودروهای داخلی و وارداتی تاکید کرد که عملیاتی شدن این اقدام از تاریخ اعلام شده به صورت بازرسی و آغازی برای رسیدن به این استانداردها خواهد بود نه اینکه از این تاریخ در کارخانه ها بسته شود.
در همان روز نیز، آنچه بیش از هر چیز فعالان خودروسازی و کارشناسان و صاحبنظران را نگران کرد، سخنان وزیر صنعت معدن و تجارت و حمایت تمام قدش از سازمان ملی استاندارد بود. شریعتمداری صراحتا اعلام کرد که « در موضوع رعایت استانداردهای خودروسازی تماما از سازمان ملی استاندارد حمایت خواهم کرد».
حال این پرسش مطرح است که این مثلث دولتی که اکنون به اظهارات وزیر صنعت معدن و تجارت مزین شده است، صنعت خودرو را به کجا خواهد برد؟ اینکه صنعت خودروسازی ایران که برای یکی از شاخه هایش با بی نظمی دست و پنجه نرم می کند، چگونه ممکن است موفق به جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی شود و چگونه می تواند نظر وزیر، معاون وزیر و سایر بخش های تاثیرگذار را یکپارچه و متحد کند؟ آیا با این اوضاع سرمایه گذاران خارجی و حتی بخش خصوصی ریسک ورود به این صنعت را دارند یا این صنعت را به حال بی نظم خود رها خواهند کرد؟
فربد زاوه – کارشناس صنعت خودرو در همین رابطه به خبرنگار خودروکار می گوید: « اصولا رفتار متناقض دولت، دخالت های مکرر، گذاشتن شرط و شروط دولتی و رفتارهایی از این قبیل همگی از جمله عواملی است که سرمایه گذار نمی خواهد آن را در کشوری با این رفتارها تجربه کند».
او ادامه می دهد: « شاید ناهماهنگی میان مدیران دولتی برای ورود سرمایه گذاران اروپایی چندان تاثیری نداشته باشد، اما برای ورود چینی ها ایجاد مشکل می کند. به دلیل اینکه چینی ها کمتر توان رساندن محصولات خود به استانداردهای 85 گانه را دارند، بیشتر با مشکل ورود مواجه می شوند تا اروپایی ها».
زاوه تاکید می کند: به گفته این کارشناس صنعت خودرو، سرمایه گذاران از ورود به چنین کشورهایی ممانعت می کنند.
او ادامه می دهد: « از طرفی دیگر سرمایه گذارانی که تجربه حضور در بازار بین المللی را دارند، ترجیح می دهند وارد بازارهایی همچون ایران که در مسایل داخلی نیز مشکلاتی دارند، نشوند».
زاوه با اشاره به سخنان ضد و نقیض سکاندار وزارت صنعت معدن و تجارت و معاونانش اظهار می کند: «بهتر است بحث ها ابتدا پشت درهای بسته صورت گیرد تا اینکه رسانه ای شود، چرا که برای وزیر صنعت کشور خوب نیست که خودش صحبتی دیگر کند و معاونانش صحبتی دیگر؛ از این رو باید هماهنگی ها بیشتر شود».
او تاکید کرد: « قطعا در چنین شرایطی صنعت خودرو ضرر می کند، چرا که فارغ از خوب و بد اجرای استانداردهای خودرویی، سرمایه گذار از حضور در صنعتی با تصمیمات متعدد خودداری می کند».
به گزارش خودروکار، طبیعی است وقتی برای صنعتی به بزرگی خودروسازی برای اجرای استانداردهای خودرویی این همه اختلاف نظر وجود دارد، قطعا ورود سرمایه گذار خارجی و انعقاد قراردادهای خارجی نیز زمان زیادی لازم دارد تا نظر همه مسئولان یکی شود و در مقابل اعتماد سرمایه گذار برای ورود به صنعت خودروسازی ایران جلب شود.
گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
